تفاوت ابطال با بطلان در چیست؟

#مقدمه

در لسان حقوقی ابطال برای موضوعات مادی مانند وکالت نامه، سند رسمی سند به کار میرود و بطلان برای موضوعات حقوقی مانند دعوا و عمل حقوقی مانند عقد استعمال میشود

( با این مبنا بعضا خواسته همکاران بطلان معامله و متعاقبا ابطال اسناد تنظیمی …)

اما در همین موارد نیز چنین تمایزی را نمیتوان قاطع دانست به ویژه در رویه قضایی نمیتوان تمایزی دقیقی را تصور نمود؛ به این صورت که برخی دادگاه ها سعی در تفکیک این عبارت دارند و دعوایی را که با عنوان ابطال طرح شده اما منظور اعلام بطلان قرارداد است، غیر قابل استماع میدانند و برخی نسبت به چنین تفکیکی بی تفاوت هستند

در خصوص استناد به مواد هم نمی شود تمایزی قایل شد و راهگشا نیست چون مقنن بعضا در یک معنا به کار برده (ق ابطال اسناد و فروش رقبات،اب و اراضی موقوفه1371)

ابطال در معنای حقیقی به دو نحو متصور است

اول – مقصود از ابطال عمل آن است که وقوع آن از ابتدا به نحو باطل باشد(در چنین مواردی خواسته بطلان را صحیح میدانند )

دوم مقصود از ابطال عمل فاسد کردن عملی است که از اول صحیح انجام گرفته است؛ مانند عقدی که قبل از سبب بطلان صحیح بوده ولی به سبب تحقق موجب بطلان، باطل شده است. و ظاهراً این معنا در اصطلاح فقها استعمال میشود

فرائد الاصول ج 2ص 377

در چنین مواردی خواسته ابطال را صحیح میدانند

در واقعه ابطال فعلی است که سبب حکم بطلان می شود و بطلام حکمی است که با ابطال یا اعمال دیگر محقق می شود به گونه ای بطلان اعم از ابطال است

(جواهر کلام فی الشرح شرائع اسلام ،فرائد الاصول )

✅صحت تأهلى :

وضعیتی است که میان صحت مرکب و بطلان مطلق که دو سر طیف هستند قرار دارد هنگامی که اجزای یک عقد مانند عقد بیع یک به یک ایجاد میشوند ولی جزء یا اجزایی از آن مفقود است همانند اجازه در بیع فضولی، وضعیت ایجاد شده را نه میتوان صحت مرکب دانست و نه بطلان مطلق چرا که از یک طرف هنوز تمامی اجزا موجود نیستند و از طرف دیگر ماهیت این اجزا را نمیتوان هیچ پنداشت و حکم به بطلان آنها داد به همین دلیل باید گفت گاه وضعیت عقد، صحت تأهلی است که اگر جزء یا اجزای مفقود آن بدان ملحق شوند به سمت عقد صحیح فعلی حرکت کرده در غیر این صورت متمایل به باطل میشود.

اصل صحت در خصوص اجزا (صحت تأهلی ) قابلیت جریان دارد یا خیر⁉️

1_ بعضی معتقدند صحت به معنای تمامیت اجزا و شرایط است به همین دلیل اصل صحت در جایی جریان دارد که یک کل با تمام اجزا و شرایط ایجاد شده سپس در خصوص فساد آن تردیدی به وجود آمده باشد. یعنی مجرای این اصل دوران امر میان صحت فعلی و بطلان کلی است

اگر کاشف به عمل آید مبیع این عقد مستحق للغير بوده و معامله از اساس به صورت فضولی منعقد شده است با استناد به این اصل نمیتوان صحت آن را احراز کرد چرا که صحت اجزا از نوع تأهلی و صحت بیع از نوع مرکب است. به بیان دیگر جریان اصل صحت در خصوص اجزا همانند ایجاب و قبول یا شرایط مبیع نمیتواند تضمین کننده صحت کنار هم قرار گرفتن این ارکان و تشکیل مرکب باشد به همین دلیل هم گفته میشود اصل صحت در دوران امر میان صحت و فساد جریان می یابد، نه صحت فعلی و صحت تأهلی

2_در مقابل عده ای بر این باور هستند:

تردیدی در اجرای اصل صحت در مورد فقدان یک جزء یا شرط و یا شک در وجود مانع موجب فساد وجود ندارد. به عبارت دیگر اصل صحت در خصوص هر جزئی که مورد تردید است اجرا میشود و به سایر اجزا و نیز به مرکب ارتباطی ندارد

به عبارتی صحت تأهلی یا همان صحت اجزا نیز میتوان موضوع اصل صحت قرار بگیرد چرا که در این صورت نیز عقد به صورت عرفی محقق شده بنابراین مشکلی در خصوص اجرای اصل صحت وجود ندارد ( به نظر میرسد قانون مدنی ما نیز از این دیدگاه تبعیت کرده است )

سوال

🔴با توجه به توضیحات فوق در معاملات فضولی خواسته ابطال یا بطلان صحیح است ؟

عدم نفوذ دوتا حالت داره:

1_عدم نفوذ #مراعی که از آن به غیر نافذ اعتباری تعبیر میشود، عقد در مرحله تشکیل از لحاظ عناصر تشکیل دهنده خود کامل میباشد اما از جهت اختلالی که برای حقوق ثالث به وجود می آورد، دارای نفوذ کامل حقوقی نیست

۲_ عقد #موقوف، به دلیل فقدان پاره ای از شرایط تشكيل عقد مقتضی تأثیر عقد کامل نیست و تأثير عقد موقوف به حصول آن شرط است

بنابراین حکم به صحت عقد موقوف منوط به شرط یا جزء سبب است اجازه مالک در عقد فضولی شرط لازم برای کمال مقتضی تأثیر عمل حقوقی محسوب میشوند.

#پاسخ

خواسته ابطال صحیح است

چرا ؟

زیرا منظور از صحت معامله فضولی [طبق نظر مشهور فقها]صحت تأهلی است. صحت معامله فضولی قبل از اجازه مالک به این معنی است که امکان قریبی برای مترتب بودن اثر حقوقی بر عقد وجود دارد. به عبارتی به دلیل موجود بودن تمام شرایط بجز رضای مالک که حصول آن هم قریب الوقوع باشد، حکم به صحت معامله فضولی داده میشود و یا میتوان گفت منظور از صحت معامله فضولی قبل از اجازه صلاحیت این عقد موقوف بر ترتب اثر حقوقی بر آن است یعنی بر تقدیر لحوق اجازه مالک یا مأذون از طرف او عقد صحيح و مؤثر واقع می شود، در غیر این صورت موقوف است و صحت فعلیه ندارد

نکته تطبیقی:

عدم نفوذ در حقوق ایران از جهاتی شبیه بطلان نسبی در حقوق فرانسه است اما تفاوت عقد غیر نافذ و بطلان نسبی در این است که در بطلان نسبی عقد به صورت کامل به حیات خود ادامه می دهد، مگر این که ذینفع ابطال آن را خواستار باشد، این در حالی است که عقد غیر نافذ تا زمانی که ذینفع عقد مزبور را اجاره یا رد ننماید، عقد و قرارداد نمیتواند درست و دارای اثر حقوقی باشد

🔘اگر دادخواست #بطلان دادید ایراد گرفتند که باید دادخواست ابطال می‌دادید ؟

با توجه به اینکه عدم نفوذ در معاملات فضولی عدم نفوذ موقوف است عقد در مرحله تکوین از لحاظ عناصر تشکیل دهنده خود کامل نمیباشد و با نقص مواجه است و نمی توان حکم به صحت چنین عقدی صادر کرد

چرا که صحت اجزا از نوع تأهلی و صحت بیع از نوع مرکب است. به بیان دیگر جریان اصل صحت در خصوص اجزا همانند ایجاب و قبول یا شرایط مبیع نمیتواند تضمین کننده صحت کنار هم قرار گرفتن این ارکان و تشکیل مرکب باشد به همین دلیل اصل صحت در دوران امر میان صحت و فساد جریان می یابد، نه صحت فعلی و صحت تأهلی

🔘اگر دادخواست #ابطال دادید ایراد گرفتند که باید دادخواست بطلان طرح می کردید ؟

درست است که عقد فضولی( عدم نفوذ موقوف) در مرحله تکوین از لحاظ عناصر تشکیل دهنده خود کامل نمیباشد اما منظور صحت در معاملات فضولی صحت تأهلی است(نه صحت فعلی)

بنابراین اصل صحت در خصوص هر جزئی که مورد تردید است اجرا میشود و به سایر اجزا و نیز به مرکب ارتباطی ندارد